قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بانقطاع الخصومة في الدعوى التي طالبت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن رقم 136 لسنة 1981. وتتناول هذه المادة الحالات التي يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان حتى وإن انتهت مدة العقد المتفق عليها. وأوضحت المحكمة أن سير الخصومة ينقطع بحكم القانون في حال وفاة أحد الخصوم، أو فقدانه أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة الق
