أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك