تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت المقبل، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند ج من ثانيا في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافي لدور المحاكم.
